نقش سرمايه در رشد اقتصادي (دکتر تعمیری)

نقش سرمايه در رشد اقتصادي:

نویسنده: دکتر فرهاد تعمیری

مدیرعامل شرکت پویا محاسب فراز

 

 مقدمه:  به زعم اكثر مدیران و متخصصین بهبود نقش سرمايه در فرآيند رشد اقتصادي نقش اساسي و اصلیتوسعه  مي باشد به علت اينكه با افزايش جمعيت و افزايش نيروي كار نياز به سرمايه و سرمايه گذاري اجتناب ناپذير مي باشد و به نظر عده اي ديگر از نظريه پردازان نقش سرمايه را مهمترين عامل رشد اقتصادي معرفي نمود زيرا كشور‌هايي با سرمايه كم هم گام هاي بلندي در مسير رشد اقتصادي به داشته اند.

 نكته ديگر در اقتصاد كلان تقسيم بندي مخارج صرف شده به دو دسته مصرفي و سرمايه اي مي باشد مثلا مخارجي كه جهت غذا، بهداشت، تعليم و تربيت، آموزش    و … صرف مي شده هزينه هاي مصرفي يا جاري مي باشند و مخارج سرمايه اي مخارجي هستند كه كالاهاي سرمايه اي بوجود مي آورند.

 

منابع تأمين سرمايه:

 اگر توليد ناخالص ملي كشور نسبت به سال قبل تغيير ننمايد جهت جايگزيني سرمايه مستهلك شده و ابقاء توليد ناخالص ملي به ميزان سال قبل باز هم نياز به مقداري سرمايه گذاري مي باشد به عبارت ديگر نياز به تشكيل سرمايه به عنوان فاكتور مهم اقتصادي براي هر كشور از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد.

 

 منابع تأمين سرمايه يا داخلي است يا خارجي و منابع تأمين سرمايه داخلي عبارتند از :

• پس اندازه هاي شخصي: براي تشكيل سرمايه يا بايد مقداري از عوامل توليد مثل نيروي كار بيكار، بكار گرفته شوند يا تعدادي از مردم بخشي از در آمدشان پس انداز نمايند كه غالبا يكي از منابع مهم تأمين وجوه تشكيل سرمايه در فرآيند توسعه بهره گيري از پس اندازهاي شخصي مي باشد . شايان ذكر است در كشورهايي كه از پتانسيل هاي بخش خصوصي بيشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهميت بيشتري برخودار مي باشد.

 

• انواع بيمه: گسترش صنعت بيمه در كشورهاي توسعه يافته باعث شده است كه منابع مالي عظيمي در اختيار شركتهاي بيمه قرار گيرد و از اين منابع در بخشهاي مختلف اقتصادي جهت سرمايه گذاري استفاده شود.

 

• سود توزيع نشده و ذخيره استهلاك سرمايه سازمانها، شركتها و بنگاههای مختلف کسب و کار يكي ديگر از منابع تأمين سرمايه داخلي مي باشد سود توزيع نشده بخشي از سود سازمان مي باشد كه بين سهامداران توزيع نمي شده و در سرمايه گذاري آنها از آن استفاده مي شده و ذخيره استهلاك سرمايه شركتها بخشي از درآمد شركت مي باشد كه در شركت باقي مي ماند، نقش دو عامل از پيش گفته شده در سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي يافته قوي اما در كشورهاي در حال توسعه ضعيف است و دلايل اين اختلاف در ساختار اقصاد مي باشند مالياتهاي مختلف از ديگر منابع تامين سرمايه دولتها محسوب مي شود.

 در كشورهاي توسعه يافته نقش دولت در تأمين سرمايه مالي در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ مي باشد، و بعضا در كشورهاي جهان سود دولت با سرمايه گذاري گسترده و تأمين منابع آن از طريق كسري بودجه مي باشد كه از آثار منفي آن تورم مي باشد به همين دليل چنين سياستي را توسعه مبتني به تورم مي نامند.

 

• يكي ديگر از منابع تامين مالي سرمايه صادرات مي باشد كه با توجه به وضعيت اقليمي ممكن است كشور محصولات كشاورزي، صنعتي، معدني، نفتي،… صادر نمايد.

 

 منابع خارجي تأمين سرمايه عبارتند از:

• يكي از نامناسب ترين روشهاي تامین سرمايه از منابع خارجي گرفتن وام از خارج مي باشد كه استفاده از آن ممكن است استقلال سياسي را تحت تاثير قرار دهد، و در صورت عدم بكارگيري معقول باعث افزايش ميزان بدهي ها مي شود.

 

• سرمايه گذاري خارجي: يكي ديگر از روشهاي تامين سرمايه از منابع خارجي سرمايه گذاري خارجي مي باشد كه به نظر مي رسد در مقايسه با اخذ وام از طرف های خارجي از مزيت بهتري برخوردار باشد بدليل اينكه از طريق سرمايه گذاري خارجي انتقال تكنولوژي، مديريت و دانش فني متخصصين نيز به داخل كشور سرمايه پذير منتقل مي شود.

 

معيارهاي سرمايه گذاري:

 با عنايت به محدوديت سرمايه در هر كشور جهت تخصيص منابع بايستي طرحهاي مختلف الويت بندي نموده و از معيارهاي ذيل بهره گرفت:

• معيار نسبت سرمايه به توليد: يعني از ارزيابي و انتخاب طرحها در سطح سرمايه گذاران بايستي کسب در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمايه اي مورد نياز مقايسه شود اگر در آمد حاصل از طرح بيشتر از هزينه هاي آن باشد در اولويت قرار مي گيرد
• معيار هزينه و منفعت:معيار هزينه منفعت بر اساس اين معيار تمامي درآمدها و هزينه هاي طرح هاي مختلف به ارزش فعلي تبديل و مقايسه مي شوند.

 

در الگوهاي مختلف رشد اقتصادي، يكي از عوامل اصلي رشد، سرمايه گذاري و انباشت سرمايه ناشي از آن عنوان گرديده است . اما تأثير اين عامل و قوت و ضعف آن در تسريع رشد اقتصادي يك كشور به عوامل متعددي بستگي دارد كه چنانچه مجموعه اين عوامل به نحو صحيح عمل نكند؛ تأثير سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي نيز مبهم خواهد بود.  در ايران عملكرد برخي از اين عوامل به شرح زير است:

الف) عليرغم آنكه نرخ سرمايه گذاري فيزيكي در ايران اغلب بالا بوده ؛ ولي به دليل وابستگي شديد آن به منابع عظيم نفت و به دنبال آن درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام، نوسانهاي زيادي بر سيستم تحميل شده است .

ب) قوانين و مقررات پيچيده نيز در عملكرد نامناسب سرمايه گذاري سهم قابل توجهي داشته اند. اغلب سرمايه گذاران خصوصي به دليل فرايندهاي پيچيده و دست و پاگير اداري از كشور خارج شده و يا در بخشهاي غيرمولد ، سرمايه گذاري نموده اند كه اين موضوع باعث ايجاد رقابت ضعيف و اندك شده و ناكارايي بيشتر و عدم نوآوري سيستم اقتصادي را در پي داشته است.