نقش نظارتی بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه خصوصی (دکتر روستا)

تهیه وتنظیم : محمدجوادروستا سکه روانی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی –واحد تهران شمال

نقش نظارتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شرکت های بیمه خصوصی

 

همانطور که می دانیم با تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه هشتاد بعمل آمد و ضرورت گسترش خدمات بیمه ای در دهه هشتاد و همچنین شرکت های بیمه خصوصی که متعاقب ملی شدن شرکت های بیمه بعد از انقلاب از بازار بیمه کشور بر چیده شدند مجددا دوباره در ده هشتاد امکان بروز و ظهور یافتند آنچه در این رهگذر به تصویب رسید قانون تأسیس شرکت های بیمه خصوصی بود که آئین نامه ها و روش های عملیاتی آن را بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی بیمه حسب اختیارات قانونی اعطایی به تصویب رساند.

 

حسب مادۀ ۳۱ قانون بیمه الزاماً شخصیت حقوقی اعطایی که می تواند به فعالیت بیمه گری در کشور بپردازد باید از بین شرکت های مصرحه در قانون تجارت فقط شکل سهامی عام ایرانی و با این شرط که کلیه سهام با نام باشد و نکات ملحوظه در قانون تجارت هم رعایت شده باشد به ثبت برسند(مجموعه قوانین ومقررات بیمه،۱۳۸۵،۵۴) پس در اینجا قانونگذار اولین محدودیت را بر شرکت های بیمه گر تحمیل کرده است و آن سهامی عام ایرانی بودن است البته تبصرۀ ۱ همین ماده مؤسسات بیمه گر خارجی را که قصد فعالیت  در این کشور دارند را مشمول ضوابطی قرار داده است. در خصوص شرکت های تجاری در شرف تأسیس اگرچه قانونگذار در شقوق مختلفه قانون تجارت اشاره صریحی در بعضی موارد بر تعداد شرکاء نکرده است.

در ادامه میتوان گفت با توجه به اینکه در قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۶/۶/۱۳۸۰ مجلس شواری اسلامی ( مجموعۀ آئین نامه ها و مصوبات شورای عالی بیمه، ۱۳۹۳، ۹۲۰) در بند دوم آن همچنان بر الزامات رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری جهت تأسیس شرکت های بیمه گر تأکید شده است آنچه می توانیم به صراحت بگوئیم که شرکت های بیمه گر را از لحاظ شرایط تأسیس تا حدودی از سیطره قانون تجارت بیرون آورده است، الزام به رعایت قانون خاص تأسیس است.

بر همین اساس است که حداقل سرمایه مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران (مجموعه آئین نامه ها و مصوبات شواری عالی بیمه، ۱۳۹۳، ۹۲۱) براساس بند ۱ آن یکهزار میلیارد ریال تعیین گردیده است البته به ازاء هر گروه رشته ای بیمه ای مبالغی به این حداقل افزوده خواهد شد. که در دولت های مختلف تغییراتی داشته است.

 

آنچه تاکنون عنوان شد در واقع یک راه به این سمت و سور رهنمون می کند که نقش نظارتی بیمه مرکزی ایران بر شرکت های بیمه گر در مرحلۀ تأسیس یک نظارت سه وجهی است زیرا از یک طرف باید الزامات مربوط به قانون تجارت در بخش هایی از این تأسیس رعایت شود و از طرف دیگر قانونگذار با تصویب قانون خاصی برای تأسیس شرکت های بیمه گر در واقع قانون تجارت را در بخش هایی مثلاً در بخش مربوط به سرمایه شرکت های بیمه گر و شرایط احراز صلاحیت مدیران تخصیص زده است و آن را تحت انقیاد شرایط و اصولی قرار داده است.

در بعد  نظارتی بیمه مرکزی بر شرکتهای بیمه، از جمله مواردی که میتوان گفت: هر شرکتی که تأسیس می شود در دامنه موضوع خاص نیز شرکت های بیمه از نظارت به دور نمانده اند براساس تبصره ۲ مادۀ ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران «تشخیص فعالیت هایی که به آن عملیات بیمه اطلاق می شود با شواری عالی بیمه خواهد بود» (مجموعه قوانین و مقررات بیمه، ۱۳۸۵، ۵۴) به این استناد می توانیم بگوئیم که موضوع فعالیت یک شرکت بیمه گر که بیانگر اهلیت عملیاتی آن است نیز تحت نظارت شواری عالی بیمه که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است  قرار دارد بعنی عملاً ممکن است شرکتی پس از تأسیس حسب نظر شورای عالی بیمه نتواند در بخشی از موضوع خود فعالیت کند یا فعالیتش گسترش یابد.

 

مفاد مادۀ ۵۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران به گونه ای این نکته را می رساند که مقوله ورشکستگی شرکت های بیمه گر چیزی جدای از شرایط حاکم بر ورشکستگی سایر شرکت های سهامی نیست ولی قانونگذار در اینجا تکلیفی را به عهدۀ دادگاه گذاشته است و آن این است که قبل از اتخاذ هر تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب نماید و با توجه به نظر بیمه مرکزی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

نکته ای که در این ماده لحاظ شده است این است که گویا قرار نیست نظریه بیمه مرکزی ایران در خصوص ورشکسته بودن یا ورشکسته نبودن شرکت بیمه استعلام شود بلکه این ماده گویای این است که بعد از رسیدگی و اعلام در مرحلۀ تسویه و شرایط آن، نظر بیمه مرکزی ایران وصول شود. نکته ای که عجیب به نظر می رسد یعنی قانونگذار در اینجا شرایط و ویژگی هایی را که باعث ورشکستگی شرکت های سهامی می شود را عیناً بر شرکت های بیمه بار کرده است و فقط در مرحلۀ اتخاذ تصمیم و بعد ازصدور حکم ورشکستگی نظر بیمه مرکزی ایران جویا شود که به نظر می رسد این از نقص های وارده بر ترتیب اقدامات ورشکستگی در خصوص شرکت های بیمه گر است که نیاز به اصلاح دارد.

از مادۀ ۵۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران لزوم رصد نظارت مالی بر مؤسسات بیمه هم می توان مستفاد کرد چون در صورت فقدان انجام این موضوع، نهاد ناظر چگونه می خواهد از وضعیت مثبت و یا عدم توان تأدیه دیون مالی شرکت بیمه اطلاع حاصل کند.

مادۀ ۵۲ قانون تأسیس بیمه مرکزی، ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه را برای کلیه عملیات آن از موارد انحلال قرار داده است که صحیح است زیرا وقتی شرکتی قانوناً نتواند در موضوع فعالیت خود عملیاتی انجام دهد به انحلال نزدیک است، مستفاد از مواد قانون تأسیس مادۀ ۵۸ انحلال ارادی نیز متصور است و آن در صورتی است که یک یا چند مؤسسه بیمه دیگر با مؤافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه در یک مؤسسه ادغام شوند که طبیعی  است پس از ادغام، دیگر شخصیت حقوقی قبلی به قوت خود باقی نخواهد بود.